حمل و نقل شهری یکی از شاخصه ها و مولفه های تاثیرگذار در توسعه شهری محسوب می شود و به عبارت دیگر از اصلی ترین موانع حصول توسعه پایدار به فرسودگیِ ناوگان حمل و نقل شهری معطوف می شود.
شهر تهران به عنوان پایتخت کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست و جمعیت میلیونی این خطه وسیع از کشور و مرکزیت آن باعث تزاید و افزایش ترددها و مسافرت های درون شهری و برون شهری به عنوان مبدا و مقصد در این منطقه شده است.
بدون تردید هر آنچه اعتبارات و بودجه بیشتری در این حوزه تزریق شود به همان میزان تسهیل روند تردد،مهار و کنترل آلایندگی های زیست محیطی و نظم و انتظام شهری به نحو شایسته تری محقق و تامین خواهد شد.
با وجود اهمیت بسیار تعیین کننده حمل و نقل شهری،پایتخت ایران مدتهاست با این نارسایی به عنوان یکی از جدی ترین معضلات و چالش های پیش رو دست و پنجه نرم می کند،اصلی ترین مانع در حصول اهداف مورد نظر برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از مترو،تاکسی،اتوبوس و...در این شهر به محدودیت های اعتباراتی و مالی باز می گردد،موضوعی که سالهاست به محلی برای بحث و مناقشه ای پنهان میان دولت وشهرداری مبدل شده است.
این چالش نه به عنوان یک بحث جناحی و سیاسی،بلکه به عنوان معضلی جدی در دولت های متعدد مطرح بوده است.
به تعبیری موضوع مشارکت دولت در حوزه تامین اعتبارات برای بهبود وضعیت حمل و نقل شهری به طیف و یا جناح بندی خاص سیاسی وابسته نیست.
گلایه احمدی نژاد شهردار وقت تهران از رئیس دولت اصلاحات و سپس نارضایتی محمد باقر قالیباف از شهردار سابق پایتخت که به کرسی ریاست جمهوری تکیه کرده بود و انتقادات اعضای فعلی شورای اسلامی شهر تهران از دولت کنونی موید صحت و سقم این ادعا است که به واقع حمل و نقل شهری به چالشی دراز مدت میان مدیریت شهری تهران و دولت مبدل شده است.
*اختصاص وام2200 میلیارد تومانی برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی
چندی پیش،هیات دولت در آخرین جلسه خود ،برنامه ریزی های کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت را برای مدیریت و مهار آلودگی کلانشهرها را به تصویب رساند و ابلاغ لازم برای اجرا توسط دستگاه ها و نهادهای ذیربط را عملیاتی کرد.
یکی از تمهیدات پیش بینی شده به اختصاص تسهیلات 2200 میلیارد تومانی برای رفع معضل مذکوردر کلانشهرها(آلودگی هوا) باز می گردد که مقرر شده با سود 20 درصد و بازپرداخت در 48 قسط به بانک های عامل اجرایی شود، ظاهرا بانک های ملی،ملت،تجارت،صادرات و توسعه تعاون به عنوان عاملین اصلی پرداخت تسهیلات مدنظر قرار گرفته اند،تسهیلاتی که مقرر است در بخش ناوگان حمل و نقل عمومی کلانشهرها در دو حوزه بار و مسافر تزریق و عملیاتی شود.
*بهسازی ناوگان فرسوده و کاهش گازهای آلاینده
یکی دیگر از دستورکارهای دولت به بهسازی و نوسازی ناوگان حمل ونقل فرسوده شهری در تهران باز می گردد که بر اساس پیش بینی های لحاظ شده در طول یکسال به کاهش 15 درصدی آلاینده های گازی و 17 درصدی ذرات معلق در پایتخت منتهی خواهد شد،کاهش مصرف سوخت از دیگر ثمرات این دستور کار است که منابع مالی آن نیز از محل منابع متحرک در کلانشهر ها تامین خواهد شد.
*گلایه ها از عدم تامین سهم حمل ونقل عمومی پایتخت
آنچه که در حال حاضر به عنوان یکی از گلایه های مدیران شهری پایتخت در حوزه حمل ونقل مطرح است به تامین ناکافی سهم حمل ونقل عمومی پایتخت از سوی نهادهای ذیربط باز می گردد.
سید جعفر تشکری هاشمی،معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران چندی پیش عنوان کرد:دولت از سهم مصوب خود در سال94 ،از مجموع اعتبارات عمرانی مترو،کمی بیش از 2 درصد،از مجموع یارانه بلیت مترو و اتوبوس کمتر از 4 درصد و از محل جرایم رانندگی نیز کمی بیش از 6 درصد را پرداخت کرده است که در مجموع و بر اساس اظهارات این مقام مسئول در مدیریت شهری،کمتر از 3 درصد از سهم مصوب قوه مجریه در سال 94 در کل کشور پرداخت شده است.
از نظر هاشمی،یکی از اصلی ترین راهکارهای مدیریت و مهار و کنترل آلودگی هوا به ساماندهی حمل ونقل عمومی و افزایش سهم وسایل نقلیه در این حوزه برای تسهیل جابجایی شهروندان باز می گردد،امری که به اعتقاد وی،مدیریت شهری تهران تمرکز بسیاری را در آن لحاظ کرده و بخش برجسته آن نیز به حوزه مترو معطوف می شود.
*بازپرداخت وام با سود یک هزار میلیارد تومان
بر اساس شرایطی که برای باز پرداخت تسهیلات 2200 میلیارد تومانی در نظر گرفته شده،با احتساب 20 درصد سود و بازپرداخت در اقساط 48 ماهه،قریب به 1 هزار میلیارد تومان سود تسهیلات برآورد می شود که در صورت پرداخت،شهرداری های کشور موظف به پرداخت آن به بانک ها خواهند بود،رقم و عددی که به تنهایی می تواند بخشی از مشکلات حمل ونقل شهری را مرتفع سازد.
به هر ترتیب امید است نهادهای فرادستی با ورود جدی تر خود به این حوزه(حمل ونقل شهری)شرایطی را فراهم کنند تا بستر و زمینه توسعه حمل ونقل عمومی در کلانشهرها با سهولت هر چه بیشتری محقق شود،البته بدون تردید محدودیت های مالی و اعتباراتی و شرایط خاص اقتصادی کشور نیز اقتضائات خاص به خود را می طلبد،اما نباید از نظر دور داشت که حوزه حمل و نقل،نبض اصلی پویایی و تحرک شهری محسوب می شود و می طلبد با نگاه ویژه تری به آن،امر توسعه،نوسازی و بهسازی را مد نظر قرار گیرد تا حد اقل در بازپرداخت تسهیلات مذکور،سود های کمتری لحاظ شود.
باشگاه خبرنگاران جوان