در همین رابطه حسین وکیلی,درخصوص سهم اندک صنایع کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی گفت: در دنیای امروز و جهان صنعتی به خصوص در کشورهایی مانند سوئیس, ایتالیا, ژاپن و اتریش توجه خاصی به واحدهای صنعتی و بنگاه های اقتصادی متوسط و کوچک دارند به دلیل اینکه این واحدها سرمایه کمتری برای احداث و فعالیت می خواهند و از طرفی سرمایه در گردش کمتری نیاز دارند و می توانند به عنوان تامین کننده قطعات واحدهای بزرگتر خدمات ارائه دهند.
وی افزود: شهرک های صنعتی که بیشتر واحدهای متوسط و کوچک در آنها فعال هستند از نظر تامین منابع مالی مورد توجه قرار نمی گیرند و عملا هیچ تسهیلاتی به آنها اختصاص نمی یابد.
وکیلی درخصوص چرایی اختصاص یافتن منابع به صنایع بزرگ تصریح کرد: بیشتر بانک ها ترجیح می دهند با صنایع بزرگ که پایه های محکم تری دارند و فعالیتشان مستمر است، فعالیت کنند از طرفی دیگر تصور می کنند با دادن منابع مالی به واحدهای کوچک و متوسط نتوانند این منابع را پس بگیرند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در حال حاضر واحدهای صنعتی متوسط و کوچک در سراسر کشور پراکنده هستند و هیچ گونه سازماندهی فعالی از سوی شهرکهای صنعتی انجام نگرفته است، در واقع باید یک نهادی وجود داشته باشد که تولیدات, ظرفیت و پتانسیل این واحدها را ارزیابی, تجمیع و ثبت کند تا صنایع بزرگ اجازه تولید و تامین مواد اولیه و قطعه را به واحدهای کوچک و متوسط بدهند.
وی در ادامه یادآور شد: متاسفانه امروزه افراد از جیب خود واحدهای صنعتی کوچک را احداث می کنند و درتامین سرمایه در گردش دچار مشکل می شوند و سیستم بانکی هم با آنها همکاری نمی کند؛ درحال حاضر سرمایه های بسیار زیادی به طور پراکنده به دلیل گرفتاری های مالی در واحدهای کوچک خوابیده است.
وی عنوان کرد:بزرگترین راهکار برای نجات واحدهای کوچک صنعتی رشد بخش خصوصی است و در راس آن شرکت های سرمایه گذاری بزرگ با منابع مالی قابل توجه و فعال درحوزه بانک, بیمه, بازاریابی بین المللی و بخش صادراتی قرار گرفته که به موجب آن چندین هزار شرکت تولیدی زیر مجموعه شرکت های سرمایه گذاری بزرگ مانند هلدینگ بروند.
این اقتصاددان یادآور شد: در کشور ما هلدینگ فقط مالکیت شرکت ها را بر عهده دارد اما مالکیت به تنهایی کافی نیست؛ در داخل هلدینگ باید مجموعه های بزرگی مانند بانک, شرکت بیمه برای تضمین صادرات و بازار بین المللی داخلی وجود داشته باشد تا یک صنعتگر اسیر کارهای بانکی, بیمه ,تامین مواد اولیه و فروش نباشد.
وکیلی بیان کرد: لازم به ذکر است که در دوران تحریم ها چند هزار واحد صنعتی ما نابود شدند به این دلیل که زیر سایه یک شرکت سرمایه گذاری بزرگ نبودند.
***تضمین برگشت پول در صنایع بزرگ
در این میان محسن کوهکن عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شاید یکی از دلایلی که بانک ها ترجیح می دهند تسهیلات خود را به واحدهای بزرگ صنعتی بدهند موضوع هزینه ها باشد؛ بانک ها معتقدند ارائه تسهیلات به واحدهای کوچک صنعتی کار سختی است و باید پرونده های متعددی در این رابطه تشکیل شود.
کوهکن بیان کرد:ازطرفی به دلیل آنکه صنایع بزرگ در کشور ما دولتی و شبه دولتی هستند سیستم بانکی معتقد است این شرکت ها تضمین بیشتری برای برگشت پول دارند و در آنها منافع بهتر و بیشتری وجود دارد.
***هراس بانکها از دادن تسهیلات به صنایع کوچک
همچنین پیمان فروزش, کارشناس اقتصادی در این رابطه بیان کرد: تسهیلات بانکی باید در بخش های مختلف صنعت, معدن, خدمات بازرگانی و مسکن قرار بگیرد و سهم هر بخش مشخص و بر اساس اولویت ها ارائه شود.
وی با اشاره به اینکه چرا تسهیلات بانکی به واحدهای صنعتی بزرگ داده می شود، گفت:برگشت پول در صنایع کوچک منوط بر میزان کیفیت کالا و میزان دسترسی به بازارهای هدف و فروش است.
فروزش در ادامه یادآور شد: حتی اگر واحد صنعتی مشکل نداشته باشد به دلیل آنکه مواد اولیه خود را گران می خرد تولید با قیمت بالاتر تمام می شود که این امر به ضرر تولیدکنندگان است و در برخی مواقع ورشکستگی و حتی تعطیلی را بدنبال دارد و امر باعث می شود تسهیلات بانکی برگشت پذیر نباشد.
فروزش در پایان افزود: صنایع در کشور ما هنوز نوسازی نشده به همین دلیل بهره وری کاهش می یابد و به موجب آن کیفیت محصولات نیز با مشکلاتی مواجه می شود که بدنبال آن فروش هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و همه این عوامل دست در دست هم می دهند تا واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از پس بازپرداخت خود به بانکها برنیایند و به همین دلیل بانکها از دادن تسهیلات به این واحدها هراس دارند.