یکی از کارگران شرکت در مصاحبه با خبرنگار ایلنا گفت: شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ۱۲۸۶ نفر نیروی کار دارد که در سراسر کشور مشغول به کار می باشند. 
براساس این اظهارات جمعی از کارکنان کمپانی حمل و نقل بین المللی خلیج فارس به تهران سفر کردند تا با مذاکره در مقابل سازمان خصوصی سازی، اعتراض خود را نسبت به نحوه محاسبه و پرداخت دستمزدها اعلام دارند. 
به نقل از این کارگران مشغول به کار در شرکت ، گفته می شود از زمانی که وزارت بازرگانی سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است ، مشکلات کارکنان نیز آغاز شده است. 
ایشان می گویند : همه ما در بزرگترین شرکت حمل و نقل کشور مشغول جابه جا کردن گندم و آرد در اقصی نقاط ایران هستیم ، ما خواستار دریافت حقوق خود به صورت کامل و دقیق هستیم . تقریبا همه کارکنان شرکت به پرداخت غیر کامل مطالبات مزدی خود در مقابل شرکت اعتراض دارند.

تجمع‌کنندگان بر این باورند این شرکت (بخش خصوصی)، توانایی فنی، بازرگانی و مالی لازم را برای اداره آن دارا نیست و آنها از مسئولان خواستند تا هرچه زودتر نسبت این مسئله پیگیری شود.

لازم به ذکر است، این شرکت یکی از بزرگترین شرکت های حمل و نقل بین‌المللی در خاورمیانه به حساب می آید که حدودی یک سال پیش با ۱۲۰۰ کارگر به بخش خصوصی واگذار شد.

بر اساس اعتراض کارگران شرکت هرمز، اهلیت کار حمل و نقل را ندارد که می توان گفت این امر به دلیل کم کاری های صورت گرفته توسط دولت و سازمان خصوصی سازی ایجاد شده است که بدون ارزیابی دقیق و مطمئن ، شرکت ها را به بخش خصوصی منتقل می کنند بنابراین سازمان خصوصی سازی باید به سمتی برود که وقتی شرکتی را به بخش خصوصی منتقل می کند از شواهد رشد آن شرکت اطمینان حاصل کند.

در این خصوص یکی از کارگران معترض به شرایط موجود به خبرنگار ایسکانیوز گفت : این شرکت حمل و نقل بین المللی یک شرکت با برند معتبر اقتصادی در امور حمل و نقل به حساب می آید که نزدیک به یک سال پیش از حالت دولتی به بخش خصوصی تغییر یافته است.

وی اضافه کرد :  خرداد ماه سال 95 این شرکت به بخش خصوصی اضافه شد و عوامل خریداری این شرکت می بایست فعالیت خود را افزایش می دادند که متاسفانه طی یک سال گذشته فعالیت آنها کم شده است تا جایی که در حال حاضر هیچ اقدامی داخل شرکت انجام نمی شود .

با توجه به گفته های این کارگر تا قبل از واگذاری چهار هزار بارنامه وجود داشت که اما اکنون به اتمام رسیده است که این نشانگر ضعف عملکرد و غیر استاندارد بودن عملیات پروسه ی ترانزیت کالا در شرکت است، این شرکت موظف به پرداخت به هر 6 ماه ، 14 میلیون تومان اما این اتفاق نیفتاد و می توان گفت مغایر با مفاد قرارداد می باشد.

گفتنیست، این شرکت یکی از بزرگترین شرکت های حمل و نقل بین‌المللی در خاورمیانه محسوب می شود که حدودی یک سال پیش با ۱۲۰۰ کارگر به بخش خصوصی واگذار شد.

بنابراین به نظر می رسد با توجه به جایگاه این شرکت در خاورمیانه باید به زودی به وضعیت شرکت رسیدگی شود تا شاهد ورشکستگش یا تعدیل نیرو در این شرکت نباشیم.

با توجه به حیاتی بودن کالای ترابری شده از این شرکت ، نظارت بر عدم عملکرد صحیح و بررسی عملکرد مدیریت در مقابل دعاوی مطرح شده ، ضروری می نماید .