با توجه بخشنامهای که از سوی شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ابلاغ شد ، به شرکتهای حمل و نقل زمینی (جاده ای) دارای پروانه معتبر از سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای هستند ، اجازه داده شده است که در راستای اجرای قراردادهای منعقد شده با مشتریان عمده مبتنی بر نیاز های ترابری بر اساس سیاست جدیدی که شرکت پخش فراوردههای نفتی با نظر و موافقت منطقه طبق شرایط نسبت به جذب نفتکش ایجاد کرده است ، اقدام کنند . این عمل با انتقاد فعالان بخش سوخترسانی کشور از جمله مواجه شد.
اخبار زیر حاکی از بخشنامهای است که از سوی شرکتملی بخش فراوردههای نفتی که طی آن به شرکتهای حمل و نقل زمینی (جاده ای) دارای پروانه معتبر از سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای مجوز داده شده است .
طبق این بخشنامه امتیاز نفتکشها به شرکتهای حمل و نقل زمینی (جاده ای) داده میشود مثل ماشینهای ملکی صوری در بخش کالا و بعد هم طبق معمول بی عدالتی در توزیع بار رخ خواهد داد.
دبیر انجمن صنفی تانکرداران اصفهان در این مورد گفت : در سال ۹۲ شرکت نفت با لغو پذیرش شروع به واگذاری ناوگان کامیونی نفتکشهای اسکانیا با هزینه ی ۱۲۰ میلیون تومان گرانتر از قیمت بازار (به غیر از سود اقساطی) کرد و دفترهای شرکت نفت ، امتیاز نفتکشها را واگذار کرد .
نوید خیرمند در این خصوص تاکید کرد : فعالیت ناوگان شرکت نفت مثل بخش حمل و نقل کالا نیست که هرجا بار بود بتوان بارگیری کرد ، باید به صورت انحصاری برای شرکت نفت بار برده شود و تخلف باعث اخراج یا جریمه بهخاطر آلوده کردن بار خواهد شد، حال حساب کنید با ماهانه حدود ۱۴ میلیون کارکرد کل در طی ۲ سال گذشته و پرداخت کارمزد شرکت و بارنامه و سهم اداره راه بین ۱۲ تا ۱۹ درصد و تردد یکسر خالی ، اضافه شدن ناوگان حمل و نقل زمینی (جاده ای) به این بخش به نفع کیست؟
وی با بیان اینکه به دلیل عدم تناسب در عرضه و تقاضا وضعیت حمل و نقل بین المللی و داخلی امروز به اینجا رسیده است، اظهار کرد: با ورود ناوگان باربری جدید و اضافه شدن به ناوگان ترابری فعلی چه کسی سود خواهد برد؟
ایشان تاکید کرد: شرکت نفت ، میزان باربری تقریباً ثابتی دارد و در طول سال های اخیر هم عمده این بار به سمت حمل و نقل ریلی و لوله برده شده است و اینکه طی سه سال گذشته افزایش کرایه وجود نداشته است که بهخاطر ازدیاد نفتکش و اطمینان از این که بار حتما حمل می شود بوده و البته ضرر آن نیز متوجه جیب مالک و راننده بوده است.
خیرمند در ادامه گفت: برای تفکیک کاربریها پیشنهاد میشود در کارت هوشمند ناوگان حمل و نقل زمینی (جاده ای) نوع کاربری مشخص شده تا هر کس در شاخه کاری خودش کار کند و توازن در هر نوع کاربری نسبت به نیاز بهوجود بیاید که متاسفانه برخی از شرکتهایی که کاربریهای مختلف دارند با این پیشنهاد مخالف هستند.
این مسئله باعث کم شدن سهم تانکرداران و متضرر شدن آنها می باشد .
اقای بحرانی ، یکی از کاربران در این مورد گفت : 20 سال است با تانکر کارمیکنم و بهطور میانگین بین 4 تا 6 روز یک بار مشتری جذب می کنم ، اگر شرکت پخش بار زیاد دارد چرا برای حمل و نقل زمینی به ما نمیدهد و در تلاش برای جذب ناوگان جدید است ؟
در ادامه هوشنگ خورشیدی با بیان اینکه مدت 2 دهه در بخش سوخترسانی در کشور فعالیت می کند ، خاطرنشان کرد: در این اواخر شرکت نفت تصمیماتی اتخاذ کرده که امنیت شغلی فعالان ترابری این بخش را به خطر انداخته است.
وی گفت: با افزایش ناوگان باربری نفتکش جدید در شرایطی که در حال حاضر ناوگان فعلی نیز مازاد بر نیاز است ، شرکت نفت قادر به بارگیری و باردهی نفتکشهای موجود نیست و یک فرایند بارگیری بار تدارکاتی سه یا چهار روز به طول میانجامد.
سید حسین جبلی نیز عدم مدیریت مسئولان و افزایش بی رویه واردات کامیون به کشور ایران را دلیل بروز مشکل در صنعت حمل و نقل دانست و تاکید کرد: این مشکلات حتی به ناوگان سوخترسان نیز تا میزان دو برابر سرایت کرده است.
وی افزود : بزرگترین اشتباه شرکت نفت واگذاری خودروهای اسکانیا بوده و ۳۰ درصد از ناوگان این بخش اضافه هستند ؛ بنابراین با پذیرش ناوگان جدید تنش و درگیری و مشکلات اضافه خواهد شد .
حسین مهرایین در این باره گفت: نفتکشهای منطقه اصفهان به طور معمول هر ۱۰ روز یک بارنوبت بارگیری دارند و در وضعیت مطلوب هفتهای یک نوبت فرایند بارگیری انجام میشود ، پذیرش نفتکش جدید فاقد وجاهت بوده و موجب کوچکتر شدن سفره رانندگان و مالکان نفتکشها و ضرر و زیان آنها میشود.
یکی از فعالان حوزه حمل و نقل کالای تجاری میگوید: کامیونهای تجاری هیچ علاقهای برای ورود به حیطه کاری نفتکشها و بر هم زدن نظم شغلی این صنف ندارند ولی نفتکشها به سفره کامیونهای تجاری دست درازی کردهاند.
وی افزود: به دور از انصاف است که نفتکشها برای ورود به بخش تجاری هیچ محدودیتی نداشته باشند اما کامیونهای تجاری برای ورود به این بخش تخصصی یک صد میلیون تومان دفترچه بخرند.
وی در ادامه اظهار کرد : ولی با وجود چشمانداز تحریمهای پیش رو باید از ورود نفتکشهای شرکت نفت به حوزه حمل و نقل زمینی (جاده ای) کالای تجاری جلوگیری شود تا این کامیونها نیز بر خلاف میل باطنی خود مجبور به همراهی با طرفهای مقابل فعالان بخش سوخترسانی نشوند.