ساز و کار حمل و نقل بین المللی با توجه به شواهد و اخبار چند ماهه اخیر ، رو به رشد می باشد و حمل کالا از کشورمان ایران به سایر کشور ها ، همچنین واردات به کشور از کشور های اطراف با قوانین و مقرراتی کشور ها در ارتباط است.
حمل‌ونقل را می‌توان یکی از اصلی‌ترین عوامل تسهیل کننده روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی وغیره در جوامع انسانی دانست. امروز علی‌رغم پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی و حذف بسیاری از مشاغل و یا تغییر مکانیزم اجرایی نیازهای بشری، وابستگی و توسعه‌یافتگی تمام جوامع متکی بر حمل کالا و حمل و نقل شهری است.
مشکلات پیش روی حمل‌ونقل در جوامع توسعه‌یافته در حوزه بهره‌مندی هرچه بهتر از تکنولوژی‌های نوین در عرصه‌های مختلف حمل به منظور تسریع در ارسال و مراسلات، کاهش هزینه حمل، سهولت در دسترسی و شبکه توزیع مویرگی، کاهش مصرف و یا قطع مصرف سوخت‌های فسیلی و... است.
حال اینکه چالش‌های این صنعت در کشورهای درحال توسعه، توسعه‌نیافته و یا عقب‌مانده اقتصادی و یا بهتر اینکه با مصداق معین در ایران نمود بیشتری دارد بدیهی است که می‌توان با استفاده از تجربه چند دهه قبل در کشورهای پیشرو و برای جلوگیری از سعی و خطا و الگوسازی به راه‌حل‌های بهینه و منطقی دست‌یافت که با قدری درون‌اندیشی حاصل از عمل‌گرایی متکی بر تجارب کشورهای موفق می‌توان بر آن‌ها فائق آمد.
مسئله‌ای که در یک ماه اخیر به‌عنوان یک مشکل شاخص در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت، دامن‌گیر بخش ترانزیت کشور مطرح شد، افزایش تعرفه‌های گمرکی در ترکمنستان برای کامیون‌های ترانزیتی ایران بود، تین‌نیوز از ساعات اولیه این افزایش تعرفه با پیگیری‌های خود اخبار دقیق و لحظه‌به‌لحظه این مسئله را در اختیار مخاطبان خود قرارداد، اما در این نوشتار برخلاف گذشته به سراغ مسئولین ترانزیت نرفته و قصد دارد با جویا شدن نظر متخصصان و فعالان حوزه ترانزیت، جزئیات جدیدی از این مسئله را نمایان کند.
در گفتگو با «مسعود پل مه» رئیس هیئت‌مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و کارشناس حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت که جزئیات آن به شرح زیر است:
جناب پل‌مه، برخورد مسئولین با مسئله افزایش تعرفه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
همان‌طور که می‌دانید، اواسط مردادماه بود که اخباری مبنی برافزایش نرخ عبور از خاک ترکمنستان منتشر شد. بنده در خصوص این تصمیم حرفی ندارم، تمرکز من بر تصمیماتی است که دراین‌باره در شورای عالی ترابری گرفته شد. علی‌رغم اینکه دوستان ما نسبت به این تصمیمات شورای عالی ترابری به سمت موضع‌گیری منفی رفتند اما لازم است از جانب بخش خصوصی شفاف‌سازی کنیم تا تصور نشود که فرضاً وزیر راه موضعش این بوده که شرکت‌های خصوصی بروند از این تصمیم ترکمنستان شکایت کنند.
تلاش‌های دولت، ازجمله مکالمه وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه ترکمنستان برای حل شدن موضوع، تلاش آقای آخوندی که با ابلاغیه دولت، می‌خواستند برای حل موضوع به ترکمنستان سفر کنند، نشان‌دهنده این است که با توجه به تعدد کشورهای ذی‌نفع ازجمله ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان در این ماجرا، با مذاکره و گفت‌وگو و بدون توسل به اقدامات سلبی بعدی می‌شود مشکلات را حل کرد.
پس از این افزایش تعرفه‌ها اخباری مبنی بر اینکه کشور ما از این مسئله متضرر نمی‌شود و اتفاقاً خسارت بیشتری به خود کشور ترکمنستان وارد می‌شود منتشر شد، نظر شما در این مورد چیست؟
این اقدام ترکمنستان‌هم واکنشی است به کنش‌های ما و هم حل شدن این قضیه که روند مثبتی به خود گرفته حاصل اقدامات دیپلماسی ما در منطقه است. مذاکرات با کشورهایی که گفتیم هم در حال انجام است تا کامیون‌های ما از شرایط بدی که دارند خارج شوند. تقابلی که اتفاق افتاد هم مهم است و آن این بود که تصور می‌کردیم تراز ما مثبت است و ما اکثریت راداریم.
اما با آماری که جناب کرباسیان و جناب کشاورزیان ارائه دادند متوجه شدیم در سال 94 هفت هزار دستگاه کامیون از مبدأ ایران به ترکمنستان و 5 هزار دستگاه ترانزیتی بالعکس از ترکمنستان به کشور ما آمده است. در نتیجه اختلاف ما دو هزار کامیون است که عدد قابل‌توجهی هم نیست.
آیا اقدامات صورت گرفته برای حل این مشکل به‌اندازه کافی جدی و کاربردی هستند؟
دستور صریحی به سازمان بنادر مبنی بر راه‌اندازی خطی از بندر امیرآباد یا هر بندری که استعداد فعالیت رورو را با آکتائو داشته باشد و امکان دارد به این مسیر برود بنام خط "رورو" صادر شد. سازمان بنادر هم موظف شد همه هزینه‌های سازمانی را در جهت انجام این عملیات کاهش دهد.
راه‌آهن نیز موظف شد تا بارهایی که در مبدأ سرخس یا بندرعباس هستند و هنوز بارگیری نشده‌اند را با رویکرد کاهش صددرصدی کرایه حمل کند. مذاکراتی نیز با افغانستان شده و ایران به دنبال گشایش راه اصفهان قلعه به ترمز است. این‌ها زمان‌بر هستند. علی‌رغم توافق‌نامه‌ای که با ترکمنستان داریم هیچ راه‌حلی برای برون‌رفت از مشکلات نیست.
در نتیجه قرار بر این شد که وزارت راه و سازمان راهداری، یک مشاور حاذق بین‌المللی انتخاب کند و بخش خصوصی از این اقدام ترکمنستان شکایت کند تا در آینده شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. بخش خصوصی می‌پنداشتند که وزارت راه خودش را کنار کشیده و مسئولیت را بردوش بخش خصوصی گذاشته که با توضیحاتی که دادم مشخص شد چنین چیزی نبوده است.